یاز روز افزون دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی به نیرو های مجرب و آشنا به مباحث حقوق کیفری و جرم شناسی و نیز ضرورت تقویت دانش فنی حقوق دانانی که در مسند قضاوت یا مشاوره در دستگاههای اجرایی کشور با مسائل علمی و مقررات و ضوابط قانونی در ارتباط اند، اهمیت رشته حقوق کیفری و تنظیم برنامه مناسب و کارامد برای آموزش دانش آموختگان این رشته را به خوبی آشکار می سازد. گسترش آموزش حقوق کیفری با توجه به نیازهای کشور، تغییر اساسی در مبانی قانون گذاری ایران پس از انقلاب اسلامی ، به خصوص در زمینه احکام و مقررات کیفری با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و اهداف برنامه های توسعه فرهنگی از مهمترین محورهای اصلی برنامه این دوره است. با گذشت چندین دهه از تشکیل نظام کیفری رسمی در ایران، باید پذیرفت کیفیت و کمیت دانش و اطلاعات موجود در کشور برای مدیریت علمی و روز آمد نهادهای ناشی از این نظام در قرن بیست و یکم کافی نیست؛ زیرا قوانین و مقررات کیفری متناسب با تحولات حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران روزآمد نشده اند، بخشی از مأموریتهای اجرایی و تخصصی نهادهای عدالت کیفر ی بر مبنای تجربیات شخصی و بدون در نظر گرفتن داده های علمی و نتایج پژوهش های تجربی و حقوقی انجام میشود. به دلیل طراحی، اجرا و ارزیابی غیر علمی تحولات حقوق کیفری، میزان اثربخشی مدا خله های کیفری که با هدف کنترل جرم انجام میشوند به طور دقیق مشخص نیست. اهمیت رشته حقوق کیفری و جرم شناسی برای استفاده از تجزیه و تحلیل های علمی برای شناخت نهادهای حقوق کیفری، فرآیندهای کیفری و سنجش میزان اثر بخشی سیاستها و برنامه های عدالت کیفری را باید در پاسخ به این نیاز بررسی کرد. بنیان های نظری و دانشگاهی این رشته فرصت های مناسبی را برای کسب تخصص برای کارکنان نهادهای عدالت کیفری اعم از پلیس، واحدهای خدمات اجتماعی، دادسراها، دادگاهها، واحدهای اجرای احکام و مشاغل پیراحقوقی فراهم می آورد.
برای دریافت آخرین اطلاعیه ها ، اکنون ثبت نام کنید.
